ما به دنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین مزیت راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» می باشد. دیگر این‌که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم این‌که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.

موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.

اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.

در تناقض بودن انتخاب ناظر با فلسفه نظارت / توضیحات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره شرکت‌های بازرسی ساختمان

بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم می باشئ. البته سازنده این توان را دارد که طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب نماید اما  وظیفه ناظر بازرسی می باشد. انطباق اجراییات سازه با نقشه‌های مصوب طراحی و قوانین جاریه می باشد. آیا با انتخابی شدن نظارت‌ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت خواهد کرد، چه؟ اگر فردا روزی روی سرِ مردم آوار شد، چه اتفاقی خوهد افتاد؟ چه‌کسی پاسخگو می باشد؟ در قالب آئین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.

شرکت‌های تعمیر و نگهداری و شرکت‌های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان‌ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان‌های فاقد امنیت شود. برای این‌که در آینده کمتر شاهد فاجعه‌هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟

فقط نباید به ساختمان‌های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان‌های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.

خبر خوب معاون وزیر راه و شهرسازی؛ اجرایی شدن تعرفه‌های جدید از ابتدای ۱۴۰۰

طبق قانون تعرفه‌های مهندسی باید بر اساس تعدیل سه‌ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی بر اساس همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج ۳ یا ۴ تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌شود.

پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ این‌که شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ شود.